هُوَالله سُبحانَهُ وَ تَعالی »
عنوان شعر= دنیا
امشب انگار هوای دل من بس ابریست
میل رفتن دارد
شب بسی ظلمانی است
نه ره پیش ، نه پس
پیش رویم دریاست ، هولناک و مواج
پشت سر کوه بلند ، که در آن راه و گذرگاهی نیست
نه مرا بالی هست که به پرواز روم
قایقی هم نَبُوَد که روی آب روم
چاره ام چیست در این گیسوی ظلمانی شب ؟
با خودم قال و مقال و نجوا ، که چه سازم زین حال
با خودم می گفتم :
زندگی چیست که اینگونه فشارت بدهد ؟
این همه رنج و عذابت بدهد ؟
لحظه ای نیست که آرامش مطلق باشد .
ناگهان روزنه ای پیدا شد
نوری از عرش به ذهنم وا شد
که چرا غافلی از نور خدا ؟
خوب اندیشه نما
این مکانی که تویی ، جایگه ماندن نیست
جای آسایش و آرامگه و لذت نیست
سنجشی هست برای تو دراینجا ، کوتاه
نیک پندار وَ گفتار وَ رفتار نما
وَ درنگی اندک
تا بهم چشم زنی
ناگهان ناقه ای از عرش فرو خواهد شد
و تورا سوی خدا خواهد برد
زندگی ، لذت و آرامش مطلق آنجاست .
سراینده : محمد محمدی
باسمه تعالی
مزایده ی مال مشاع توقیف شده از محکومٌ علیه
مقدمات و مراحل مزایده اموال توقیف شده از محکومٌ علیه ( بدهکار ) به منظور اجرای حکم قطعی دادگاه و احقاق حق محکومٌ له ( طلبکار ) را در دو مرقومه ی قبلی معروض گردید . با توجه به اینکه اموال مشاع دارای شرایط و مقررات خاص می باشد ، قصد بر این است که مختصری در خصوص مزایده اموال مشاع نیز در این نوشته بر مبنای قانون اجرای احکام مدنی و قانون مدنی بیان گردد .
1 - مال مشاع یا مال مشترک ، مالی است که دارای دو یا چند نفر مالک است که هر کدام از مالکین مشاع در جزء جزء آن مال به نسبت سهم خود مالکیت دارند و ممکن است سهم هر کدام از مالکین مشاع ، مساوی و یا متفاوت باشد .
2 - در آگهی مزایده ی مال مشاع و در راستای رعایت ماده 122 و 123 قانون اجرای احکام مدنی ، قید مشاعی بودن مال مورد مزایده و میزان سهم مشاعی محکومٌ علیه ، و بهای آن سهام ضروری است .
3 = چنانچه همه ی شرکای مال مشاع متقاضی فروش شش دانگ مال مشاع باشند و در به مزایده گذاشتن مال مشاع تراضی کنند ، ضمن اینکه این موضوع و قیمت شش دانگ مال مشاع باید در آگهی مزایده قید گردد ؛ شش دانگ مال مذکور به فروش خواهد رسید و سهم هر کدام از شرکاء از محل فروش پرداخت و شش دانگ سند پس از طی تشریفات مزایده بنام برنده ی مزایده ( خریدار ) منتقل خواهد شد .
4= در صورتیکه فقط سهم محکومٌ علیه به مزایده گذاشته و به فروش رسد صرفاً سند سهم مشاعی محکومٌ علیه بنام برنده ی مزایده منتقل خواهد شد . در این فرض با التفات به اینکه فروش مال مشاع جایز اما تصرف در مال مشاع منوط به اذن سایر شرکاء می باشد ، چنانچه سایر شرکای مال مشاع از تصرف برنده ی مزایده ، در سهم مشاعی ابتیاعیش جلوگیری کنند ، مشارٌ الیه ناچار به اقامه ی دعوی خلع ید علیه سایر مالکین ملک مشاع می باشد . گرچه بنظر میرسد پس از طی تشریفات مزایده ی مال مشاع ، انتقال سند و تسلیم مبیع بنام خریدار ( برنده ی مزایده ) از طریق اجرای احکام دادگستری ، با منطق و عدالت قضایی انطباق بیشتری دارد .
**********************************
توصیه های برادرانه :
1 = همواره در حالت عصبانیت تصمیمی نگیرید ، عملی انجام ندهید و حرفی نزنید .
2 = قبل از انجام هر عمل حقوقی با یکی از وکلای دادگستری م کنید .
3 = بهترین ، سودمندترین و آرامش بخش ترین راه حل جهت رفع اختلافات ، مسیر مسالمت آمیز و صلح و سازش ، با وساطت انسانهای صالح و مصلح است ؛ هرگز از این طریق غافل نشوید .
نویسنده : محمد محمدی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری منطقه ی فارس
فوق لیسانس حقوق خصوصی
باسمه تعالی
مراحل اجرای مزایده ی اموال محکومٌ علیه
1 – مالی که از محکومٌ علیه توقیف شده است باید توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی ( تعیین قیمت ) شود ؛ مگر اینکه طرفین نسبت به قیمت مال توقیف شده تراضی نمایند . ( ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی )
توضیح :
اولاً : نظریه ی کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر تعیین قیمت ملک مذکور حداکثر تا 6 ماه از تاریخ صدور معتبر است . ( تبصره ی ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ) و چنانچه به هر دلیل ظرف مدت مذکور مزایده انجام نشود ؛ ملک مذکور باید مجدداٌ مورد ارزیابی قرار گیرد .
ثانیاً : توقیف اموال محکوم علیه باید معادل محکومٌ به و هزینه های اجرایی باشد و نمی توان اموال بیشتری از محکومٌ علیه را توقیف کرد مگر آنکه آن مال قابل تجزیه نباشد که در این صورت تمام آن مال توقیف خواهد شد ؛ لیکن ، چنانچه آن مال غیر منقول باشد ، به میزان مشاعی ازآن ملک غیر منقول که معادل محکومٌ به و هزینه‌های اجرایی باشد توقیف خواهد شد . ( ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی ) .
ثالثاً : مهلت اعتراض به نظر کارشناس در این خصوص ، از تاریخ ابلاغ سه روز است و معترض می تواند اعتراض خود را ظرف مهلت مقرر به دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود اعلام نماید . نظر دادگاه در خصوص اعتراض موصوف قطعی است . ( ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی )
2 - مکان و زمان یعنی ساعت ، روز و تاریخ مزایده و همچنین نوع و مشخصات کامل و قیمت پایه ی مال یا اموال مورد مزایده باید دقیقاً مشخص شود .
3 - آگهی مزایده با رعایت ماده 122 و 123 قانون اجرای احکام .
توضیح :
اولاً : آگهی فروش باید علاوه بر اینکه در یکی از رومه‌های محلی، در یک نوبت منتشر می شود ؛ در تابلو اعلانات اجرای احکام دادگستری و همچنین محل اجرای مزایده نیز الصاق گردد .
ثانیاً : زمان مزایده باید به گونه ای تعیین گردد که فاصله بین انتشار آگهی و روز مزایده بیش از یک ماه وکمتر از ده روز نباشد . ( ماده 119قانون اجرای احکام مدنی )
4 - همه ی اشخاصی که واجد اهلیت قانونی باشند می توانند در مزایده شرکت کنند ؛ لیکن ، کارشناس یا کارشناسان تعیین کننده قیمت ، مأمور اجرا و سایر دست اندرکاران اجرای مزایده و همچنین اقارب آنان تا درجه سوم ، از شرکت در مزایده ممنوع می باشند . ( ماده 127 قانون اجرای احکام ) .
توضیح :
اولاً : حضور محکومٌ له ( طلبکار ) و محکومٌ علیه ( بدهکار ) در جلسه ی اجرای مزایده اامی نیست .
ثانیاً : محکومٌ له نیز می تواند مثل دیگران در مزایده شرکت کند ؛ لیکن ، محکومٌ علیه حق شرکت در مزایده را نخواهد داشت ؛ اما ، مطابق ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی : در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکومٌ له آن را در مقابل طلب خود قبول کند ، مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود . دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکومٌ له باشد خواهد داد . »
ثالثاً : شخص برنده ی مزایده مکلف است ده درصد قیمت را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرای دادگستری مربوطه تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک ماه مابقی بهای مال موصوف را بپردازد و پس از پرداخت کامل بها ، آن مال به وی تسلیم خواهد شد . در خصوص اموال غیر منقول دادگاه پس از احراز صحت جریان مزایده و پرداخت کامل بهای مال مورد مزایده ، دستور صدور سند انتقال بنام خریدار را صادر خوهد کرد و این دستور قطعی است .
رابعاً : چنانچه ، برنده مزایده ظرف مهلت مذکور مابقی قیمت مال مورد مزایده را پرداخت ننماید ، سپرده او پس از کسر هزینه های مزایده ، به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد . ( ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی )
5 - اگر در مزایده ، خریداری برای مال موصوف پیدا نشود ؛ محکومٌ له می تواند یا مال دیگری از محکومٌ علیه معرفی کند که در این صورت از مال موضوع مزایده رفع توقیف خواهد شد ؛ یا مال را به قیمت پایه قبول کند ؛ یا با هزینه ی خود تقاضای تجدید مزایده نماید . ( ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی )
توضیح :
در ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مرقوم گردیده است که . [ در تجدید مزایده ] مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت . » ؛ از آنجایی که بر این باوریم که قانونگذار همیشه در تدوین قانون عدالت و انصاف را مد نظر قرار می دهد ؛ پذیرش این مطلب ، که مقصود قانونگذار در نگارش . به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت . » ثمن بخس باشد ، دور از عدالت ، انصاف ، منطق و شأن قانونگذار بوده و در باور نمی گنجد و قطعاً منظور قانونگذار فروش به ثمن بخس نیست . بلکه در چنین حالتی می توان گفت اولاً : چنانچه خریدار ، محکومٌ له باشد همانگونه که از مواد ۱۳۱ و 132 قانون اجرای احکام مدنی نیز استنباط می شود ، مشارٌالیه می تواند معادل طلب خود از اموال مورد مزایده بر مبنای قیمت پایه قبول کند . ثانیاً : در صورتیکه در تجدید مزایده نیز خریداری جهت خرید به مبلغ پایه یافت نشود لیکن شخص ثالثی حاضر باشد به قیمت نازلتری مال موصوف را خریداری نماید ، بنظر می رسد ، جهت جلوگیری از تضییع حقوق محکومٌ له ، موافقت با فروش آن مال حداکثر تا پانزده درصد ، کمتر از قیمت پایه ، قابل قبول و متعارف باشد .
6 = در نهایت وجوه حاصل از فروش مال مورد مزایده ، به میزان محکومٌ به و هزینه های اجرایی به محکومٌ له ( طلبکار ) پرداخت و مازاد بر آن به محکوم علیه مسترد خواهد شد . ( ماده ی 150 قانون اجرای احکام مدنی )
**********************************
توصیه های برادرانه :
1 = همواره در حالت عصبانیت تصمیمی نگیرید ، عملی انجام ندهید و حرفی نزنید .
2 = قبل از انجام هر عمل حقوقی با یکی از وکلای دادگستری م کنید .
3 = بهترین ، سودمندترین و آرامش بخش ترین راه حل جهت رفع اختلافات ، مسیر مسالمت آمیز و صلح و سازش ، با وساطت انسانهای صالح و مصلح است ؛ هرگز از این طریق غافل نشوید .
نویسنده : محمد محمدی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری منطقه ی فارس
فوق لیسانس حقوق خصوصی
باسمه تعالی
مقدمات لازم جهت مزایده اموال محکومٌ علیه
1- قطعیتِ حکمِ محکومیتِ محکومٌ علیه .
توضیح : حکم محکومیت موصوف ممکن است به علت عدم تجدیدنظر خواهی محکومٌ علیه در مهلت مقرر قانونی قطعیت یافته یا توسط دادگاه تجدیدنظر تأیید و قطعی شده باشد .
2 - حکم محکومیت قطعی به محکومٌ علیه یا نماینده ی قانونی یا وکیل ایشان ابلاغ شده باشد .
3 - محکومٌ له ( شخصی که حکم به نفع وی صادر شده است ) یا نماینده ی قانونی یا وکیل ایشان ، تقاضای صدور اجرائیه نموده باشد .
4 - اجرائیه توسط دادگاه بدوی ( دادگاه رسیدگی کننده نخستین به موضوع ) صادر شده باشد .
5 - اجرائیه ، به محکومٌ علیه یا نماینده ی قانونی ایشان ابلاغ شده باشد .
6 - مهلت ده روزه ی محکومٌ علیه از تاریخ ابلاغ اجرائیه منقضی گردیده و مشارٌالیه حاضر به اجرای حکم نباشد .
توضیح : چنانچه پس از انقضاء مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ، محکومٌ علیه از اجرای حکم امتناع نماید ، اموال محکومٌ علیه که ممکن است در نتیجه صدور قرار تأمین خواسته قبلا توقیف شده یا پس از صدور اجرائیه و انقضاء مهلت اجرا ، در راستای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مواد 49 و 50 قانون اجرای احکام مدنی توقیف شده است به مزایده گذاشته خواهد شد .
*****************************************
توصیه های برادرانه :
1 = همواره در حالت عصبانیت تصمیمی نگیرید ، عملی انجام ندهید و حرفی نزنید .
2 = قبل از انجام هر عمل حقوقی با یکی از وکلای دادگستری م کنید .
3 = بهترین ، سودمندترین و آرامش بخش ترین راه حل جهت رفع اختلافات ، مسیر مسالمت آمیز و صلح و سازش ، با وساطت انسانهای صالح و مصلح است ؛ هرگز از این طریق غافل نشوید .
نویسنده : محمد محمدی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کانون وکلای دادگستری منطقه ی فارس
فوق لیسانس حقوق خصوصی
قال الامام حسین ( ع ) : لا يَكْمُلُ الْعَقْلُ إِلا بِاتّبَاعِ الْحَقّ »
امام حسين ( ع ) فرمود : آنگاه عقل کامل می شود که از حق پیروی کند .
منبع : أعلام الدين ، ص۲۹۸
اربعین شهادت آقا اباعبدالله الحسین ( ع ) بر تمامی صالحان آزادمنش تسلیت باد .
به موجب قانون مذکور فرزندان حاصل از ازدواج شرعی ن ایرانی با مردان غیر ایرانی ( مردان خارجی ) ، قبل از رسیدن به سن سال تمام هجری شمسی به تابعیت ایران در خواهند آمد ؛ به شرط اینکه ؛
اولاً : مادر ایرانی برای فرزند خود تقاضای تابعیت ایران نماید .
ثانیاً : بنابه تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، اعطای تابعیت ایران به فرزند موصوف ، فاقد مشکل امنیتی باشد .
ثالثاً : در صورت ابهام در نسب متقاضی ، نسب مشارٌالیه در دادگاه صالح احراز شده باشد .
روزی خارکنی با بار خاری از راهی می گذشت ، خاری از بارش بَر راه افتاد ، و او از برداشتن آن خار از راه کوتاهی نمود ، ناخواسته آن خار در پای رهگذری که از آن مسیر می گذشت فرو رفت ، رهگذر از درد آن خار آهی کشید و لنگان لنگان به راه خود ادامه داد . فردای آن روز که خارکن مشغول خارکنی شد ناگهان خاری به چشمش فرو رفت ، فریاد از نهادش برآمد ، ناله کنان رو به آسمان کرد و گفت : خدایا من که از صبح تا به شب جان می کنم و خار درمی آورم که لقمه ای نان حلال برای خانواده ام ببرم این چه عقوبتی است که بدان گرفتار شدم ، رهگذری حکیم که از آن مسیر می گذشت با شنیدن صدای ناله و گلایۀ خارکن به او گفت : یقین دان که گر باعث خار بر پای کسی نشوی ، خار در چشمت نخواهد نشست .
درباره این سایت