مراحل اجرای مزایده ی اموال محکومٌ علیه

باسمه تعالی

مراحل اجرای مزایده ی اموال محکومٌ علیه

1 –  مالی که از محکومٌ علیه توقیف شده است باید توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی ( تعیین قیمت ) شود ؛ مگر اینکه طرفین نسبت به قیمت مال توقیف شده تراضی نمایند . ( ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی )

توضیح  :

اولاً : نظریه ی کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر تعیین قیمت ملک مذکور حداکثر تا 6 ماه از تاریخ صدور معتبر است . (  تبصره ی ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ) و چنانچه به هر دلیل ظرف مدت مذکور مزایده انجام نشود ؛ ملک مذکور باید مجدداٌ مورد ارزیابی قرار گیرد .

 ثانیاً : توقیف اموال محکوم علیه باید معادل محکومٌ به و هزینه های اجرایی باشد و نمی توان اموال بیشتری از محکومٌ علیه را توقیف کرد مگر آنکه آن مال قابل تجزیه نباشد که در این صورت تمام آن مال توقیف خواهد شد ؛ لیکن ، چنانچه آن مال غیر منقول باشد ، به میزان مشاعی ازآن ملک غیر منقول که معادل محکومٌ به و هزینه‌های ‌اجرایی باشد توقیف خواهد شد . (  ماده 51  قانون اجرای احکام مدنی ) .

ثالثاً : مهلت اعتراض به نظر کارشناس در این خصوص ، از تاریخ ابلاغ سه روز است  و معترض می تواند اعتراض خود را ظرف مهلت مقرر به دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود اعلام نماید . نظر دادگاه در خصوص اعتراض موصوف قطعی است . ( ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی )

2 - مکان و زمان یعنی ساعت ، روز و تاریخ مزایده و همچنین  نوع  و مشخصات کامل و قیمت پایه ی مال یا اموال مورد مزایده باید دقیقاً مشخص شود .  

3 - آگهی مزایده با رعایت ماده 122 و 123 قانون اجرای احکام .

توضیح  :

 اولاً : آگهی فروش باید علاوه بر اینکه در یکی از رومه‌های محلی، در یک نوبت منتشر می شود ؛ در تابلو اعلانات اجرای احکام دادگستری و همچنین محل اجرای مزایده نیز الصاق گردد .

ثانیاً : زمان مزایده باید به گونه ای تعیین گردد که فاصله بین انتشار آگهی و روز مزایده بیش از یک ماه وکمتر از ده روز نباشد . ( ماده 119قانون اجرای احکام مدنی )

4 - همه ی اشخاصی که واجد اهلیت قانونی باشند می توانند در مزایده شرکت کنند ؛ لیکن ، کارشناس یا کارشناسان تعیین کننده قیمت ، مأمور اجرا و سایر دست اندرکاران اجرای مزایده و همچنین اقارب آنان تا درجه سوم ، از شرکت در مزایده ممنوع می باشند . ‌( ماده 127 قانون اجرای احکام ) .

توضیح :

اولاً : حضور محکومٌ له ( طلبکار ) و محکومٌ علیه ( بدهکار ) در جلسه ی اجرای مزایده اامی نیست .

ثانیاً : محکومٌ له نیز می تواند مثل دیگران در مزایده شرکت کند ؛ لیکن ، محکومٌ علیه حق شرکت در مزایده را نخواهد داشت ؛ اما ، مطابق ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی : در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکومٌ له آن را در مقابل طلب خود قبول کند ، مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود . دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکومٌ له باشد خواهد داد . »

ثالثاً : شخص برنده ی مزایده مکلف است ده درصد قیمت را  فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرای دادگستری مربوطه تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک ماه مابقی بهای مال موصوف را بپردازد و پس از پرداخت کامل بها ، آن مال به وی تسلیم خواهد شد .  در خصوص اموال غیر منقول دادگاه پس از احراز صحت جریان مزایده و پرداخت کامل بهای مال مورد مزایده ، دستور صدور سند انتقال بنام خریدار را صادر خوهد کرد و این دستور قطعی است .

رابعاً : چنانچه ، برنده مزایده ظرف مهلت مذکور مابقی قیمت مال مورد مزایده را پرداخت ننماید ، سپرده او پس از کسر هزینه های مزایده ، به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد . ( ماده 129 قانون اجرای احکام  مدنی )

5 -  اگر در مزایده ، خریداری برای مال موصوف پیدا نشود ؛ محکومٌ له می تواند یا مال دیگری از محکومٌ علیه معرفی کند که در این صورت از مال موضوع مزایده رفع توقیف خواهد شد ؛ یا مال را به قیمت پایه قبول کند ؛ یا با هزینه ی خود تقاضای تجدید مزایده نماید . ( ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی )

توضیح :

در ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مرقوم گردیده است که . [ در تجدید مزایده ] مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت . » ؛ از آنجایی که بر این باوریم که قانونگذار همیشه در تدوین قانون عدالت و انصاف را مد نظر قرار می دهد ؛ پذیرش این مطلب ، که مقصود قانونگذار در نگارش . به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت . » ثمن بخس باشد ، دور از عدالت ، انصاف ، منطق و شأن قانونگذار بوده و در باور نمی گنجد و قطعاً منظور قانونگذار فروش به ثمن بخس نیست . بلکه در چنین حالتی می توان گفت اولاً : چنانچه خریدار ، محکومٌ له باشد همانگونه که از مواد ۱۳۱ و 132 قانون اجرای احکام مدنی نیز استنباط می شود ، مشارٌالیه می تواند معادل طلب خود از اموال مورد مزایده بر مبنای قیمت پایه قبول کند . ثانیاً : در صورتیکه در تجدید مزایده نیز خریداری جهت خرید به مبلغ پایه یافت نشود لیکن شخص ثالثی حاضر باشد به قیمت نازلتری مال موصوف را خریداری نماید ، بنظر می رسد ، جهت جلوگیری از تضییع حقوق محکومٌ له ، موافقت با فروش آن مال حداکثر تا پانزده درصد ، کمتر از قیمت پایه ، قابل قبول و متعارف باشد .

 6 = در نهایت وجوه حاصل از فروش مال مورد مزایده ، به میزان محکومٌ به و هزینه های اجرایی به محکومٌ له ( طلبکار ) پرداخت و مازاد بر آن به محکوم علیه مسترد خواهد شد . ( ماده ی 150 قانون اجرای احکام   مدنی )

**********************************

توصیه های برادرانه :

1 = همواره در حالت عصبانیت تصمیمی نگیرید ، عملی انجام ندهید و حرفی نزنید .

2 = قبل از انجام هر عمل حقوقی با یکی از وکلای دادگستری م کنید .

3 = بهترین ، سودمندترین و آرامش بخش ترین راه حل جهت رفع اختلافات ، مسیر مسالمت آمیز و صلح و سازش ، با وساطت انسانهای صالح و مصلح است ؛ هرگز از این طریق غافل نشوید .

نویسنده : محمد محمدی  

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری منطقه ی فارس

فوق لیسانس حقوق خصوصی

دنیا ، شعری از محمدمحمدی ( مدیر وبلاگ )

مزایده ی مال مشاع توقیف شده از محکومٌ علیه

مراحل اجرای مزایده ی اموال محکومٌ علیه